المشهد اليمني الأول/

منذ بدء ما سميت “عاصفة الحزم” وإنطلاق الحملة العسكرية العدوانية على اليمن، كانت حضرموت بعيدة عن العمليات العسكرية، الجوية منها والبرية؛ إذ لم تصل إليها قوات أنصار الله، لكنها كانت هدفاً لعمليات تنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي عام 2015، وقَّع 95 شيخاً من قبائل حضرموت وثيقة يطالبون فيها السعودية بضم المحافظة إلى المملكة، بالتوازي مع تقارير صحفية تحدثت عن أطماع سعودية وإماراتية في المحافظة، التي يوجد ببعض مناطقها تنظيم القاعدة.

مطلع هذا الأسبوع، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية خبر بدء عملية “الفيصل”، بدعم كبير من القوات الإماراتية، لتطهير حضرموت من أوكار عناصر تنظيم القاعدة، في ظل امتعاض شعبي يمني من الدور الذي تلعبه الإمارات باليمن ونفوذها في الساحل الغربي والموانئ الممتدة على طول الشريط البحري اليمني باستثناء موانئ محافظة الحديدة غرباً.

وينظر المتابعون باهتمام لتزايد تحركات دولة الإمارات خارج نطاق أهداف تحالف العدوان المعلنة وإن كانت البيانات الصحافية تقول إنها تدعم حكومة هادي “الشرعية” وإعادتها للحكم، فيما تغيب عن الأنظار والخطوط الأمامية المملكة العربية السعودية التي قد تكون لها مخاوف أكثر من الإمارات بحكم موقعها الجغرافي من اليمن وحضرموت على وجه الخصوص.

ومع كثرة الحديث عن دور الإمارات ضمن تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي لم يعد يخدم أهداف ما أعلنوا عنه في إعادة ما تسمى “الشرعية”، تُبرز تقارير صحافية الأطماع الاقتصادية لأبوظبي في الكثير من المحافظات الجنوبية، وآخرها حضرموت التي عملت فيها شركة ثانى دبي الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين.

وقدرت دراسة أجرتها الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية في 2013 أن الاحتياطي من مادة الذهب في وادي حضرموت يصل إلى نحو 678 ألف طن صخور بنسبة 15 جرام ذهب في كل طن صخور، فيما تقول تقارير إن الاحتياطي هناك يصل 962 ألف طن.

وأظهرت وسائل الإعلام الإماراتية اهتماماً كبيراً بعملية “الفيصل”، بوصفها العملية ضد تنظيم القاعدة، لكن المتابعين والمراقبين يتخوفون مما سيترتب عليها بعد أن تضع الإمارات يدها على المنطقة، وهي دائماً ما تبقى في المناطق التي تحتلها ولا تستفيد منها حكومة هادي بالحد المطلوب.