المشهد اليمني الأول/

قدرت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الجمعة بأن اقتصاد قطاع غزة يتكبد خسائر شهرية بمبلغ 100 مليون دولار بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاما.

وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة في بيان لها إن “الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا بسبب الحصار الإسرائيلي”.

وذكرت اللجنة أن “واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80 بالمئة من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة”.

وأفادت بأن “ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 بالمئة من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

وعقب رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري بأنه “طالما استمر الحصار الإسرائيلي تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”.

وأكد الخضري أن قرابة 85 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.

وقال إن “ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020هو بسبب هذا الارتفاع المهول في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية “.

وأضاف أن أزمات غزة “تمس الحياة اليومية للسكان ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار”.

وناشد الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على “الاحتلال” لرفع الحصار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية.

كما دعا المانحين إلى الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الإسرائيلي “الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي”.