المشهد اليمني الأول/

كشفت رسالة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي إحياءهم مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان والتأخر بالتزاماتها المالية تجاه الشعب اليمني الذي يُعاني من أسوأ كارثة إنسانية بالعصر الحديث فيما أطلقت الأمم المتحدة أكبر تحذير للمجتمع الدولي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار العدوان الغاشم الذي تشنه السعودية وتحالفها منذ نحو خمس سنوات.

وذكرت وكالة “رويترز”،الأربعاء، أن الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، اعترفت بأن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية تجاه اليمنيين والبالغة قيمتها 750 مليون دولار.

وقاد هذه الرسالة السناتور الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري تود يانج، وهما من بين أكثر المشرعين ضغطًا من أجل اتخاذ موقف أمريكي قوي بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دورها في الحرب على اليمن.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض، وأغذية، ووقوداً، وأدوية.

وقالت الرسالة: “إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث”.

وفي الوقت نفسه انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة عدة دول لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات ودعوا العديد من البلدان للتدخل من أجل تمويل المعونات، والالتزام بالتعهدات بشأن القضية.

وجاء في مقدمة الموقعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، والجمهوري تود يانج، وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد من واشنطن قوي على الرياض بخصوص سجل المملكة تجاه حقوق الإنسان؛ لا سيما فيما يتعلق بدورها في العدوان على اليمن.

ومن حين إلى آخر تصدر انتقادات من قبل أعضاء في الكونغرس وأصدقاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، لعلاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية، وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

كما يتهم التحالف الذي تقوده السعودية بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة منذ العام 2015، ويقدر عددهم بنحو 11.700 مدني.

وفي نوفمبر الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار عنوانه “قانون محاسبة السعودية واليمن 2018″، يتضمن رقابة صارمة للكونغرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن، ومنها الضغط على الأطراف الرئيسية في الصراع لإيقاف الحرب الأهلية واللجوء للعملية السياسية، ويتضمن المشروع أيضاً محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

هذا فيما حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مجموعة التنمية المستدامة آخيم شتاينر إن الوضع في اليمن لا يطاق وكارثة إنسانية من الدرجة الأولى ويمكن أن يزداد سوءاً.

وقال شتاينر في مقالة نشرها في صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية لقد وصلت الحياة الاقتصادية في اليمن إلى طريق مسدود لقد تم تدمير الطرق والمدارس والمنازل والأراضي الزراعية مناشداً المجتمع الدولي بألا يجعل الناس يتضورون جوعاً حتى الموت باليمن.

وأضاف المشؤول الدولي: أن الحرب التي تشنها السعودية وتحالفها على اليمن منذ نحو خمس سنوات أعادت البلاد ٢٠ عاماً إلى الوراء، وهو ما يعادل جيلاً بشرياً تقريباً. مشيراً إلى أن 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن الناس قد تموت جوعاً أو بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها والبلد مهدد بانتشار الكوليرا مجدداً بسبب نقص الأدوية.

وقال” على الرغم من كل المعاناة، هناك رغبة كبيرة في تحدي الأزمة لا يزال العديد من اليمنيين المتعلمين تعليما جيدا ماكثين في البلاد، على الرغم من أنهم يستطيعون البحث عن سبل العيش في أماكن أخرى إنهم لا يريدون التخلي عن فكرة أن بلادهم يمكن أن تجد السلام وتلحق بركب التقدم مرة أخرى إنهم بحاجة إلى الدعم .”

وتطرق المسئول الأممي إلى وضع ميناء الحديدة، الذي تضرر بشدة من القتال وقال “كنت هناك ورأيت السفن القليلة التي وصلت إلى الحديدة والتي توجب تفريغها يدويا”، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً جاهدة إصلاح الميناء و في الوقت نفسه، لا تزال المدينة تتعرض للهجوم من قبل التحالف السعودي.