المشهد اليمني الأول/

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن بلاده ستقوم قريباً بتوقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، والتي سيتم بموجبها تقسيم ثروات البحر بين الدول المطلة عليه.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الروسي في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدينة تركمانباشي في تركمانستان، بمشاركة روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان.

وقال مدفيديف: “منذ عام مضى، وتحديدا في 12 أغسطس 2018، تم توقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين. وروسيا تعتزم توثيق هذه المعاهدة في أقرب وقت”.

وكان رؤساء دول بحر قزوين الخمسة، قد قاموا في العام الماضي بتوقيع اتفاقية حول الوضع القانوني للبحر في مدينة أكتاو الكازاخستانية، وهي وثيقة تاريخية للمنطقة تم العمل عليها منذ عام 1996.

ووقع الاتفاقية رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان. وتخصص الوثيقة لخمس دول حقوقا حصرية في بحر قزوين، وتنظم استخدام موارده المدفونة في الأعماق.

من جانبه قال رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف أن بلاده أقامت استثمارات كبيرة في مجال شبكات النقل والاتصالات بهدف تحسين التجارة.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجقلي أوغلو، إن حوض بحر قزوين يمتلك أهمية جيوإستراتيجية كبيرة في المنطقة والعالم، موضحاً أن بحر قزوين هو أهم نقطة عبور بين الصين وأوروبا، وأن تركمانستان ستتحول في المستقبل إلى نجم لامع في المنطقة.

ووضعت الاتفاقية بين روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان قواعد لتحديد كل من المياه الإقليمية ومناطق الصيد، لكن مسألة تقسيم قاع البحر الذي يحتوي على حقول نفطية غنية تخضع لمزيد من المفاوضات.

وتشير التقديرات إلى امتلاك قزوين لاحتياطي مؤكد من النفط يتراوح بين 18 و34 مليار برميل واحتياطي محتمل يبلغ نحو 270 مليار برميل. وتعادل هذه التقديرات نحو ثلث احتياطي بترول الشرق الوسط. أما احتياطي الغاز المؤكد فيدور حول 170 ترليون قدم مكعب وتقترب أرقام الاحتياطي المحتمل من 250 ترليونا.